بدأت ملامح السباق نحو قصر قرطاج تتضح بصورة تدرجية بأشهر قليلة قبل تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يشد إليه التونسيون، الذين تعودوا على النظام الرئاسي لعقود من الزمن، ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعداً رسمياً للانتخابات الرئاسية 2024، واكتفت بالإعلان أنها ستجرى بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024، فإن الشارع السياسي بدأ يعيش على وقع هذه الانتخابات، من خلال توالي إعلانات نوايا الترشح.
وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي، قيس سعيد، في أكتوبر 2024، وتتجه الأنظار إلى ما ستكشفه الأشهر المقبلة من ترشيحات جديدة لهذه المحطة الانتخابية، وسط مشهد سياسي ممزق بين جبهتين، واحدة حاكمة ممثلة في السلطة القائمة، وجبهة معارضة ممثلة في الإسلاميين والدستوريين واليساريين الذين فرقتهم السياسة وجمعتهم السجون.
وفي حين لم تحسم المعارضة أمر مشاركتها من عدمها في هذه الانتخابات، وهي بدورها مشتتة، فإن مجموعة من الشخصيات عبرت عن نيتها الترشح إلى هذه الانتخابات خارج المنظومة الحزبية.
وأكد وزير التجارة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي المنذر الزنايدي، آخر من عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال بيان منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وسبق الزنايدي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي أعلن حزبها ترشيحها للانتخابات الرئاسية، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، والمرشح المستقل نزار الشعري.
في المقابل، لم تكشف بقية الأحزاب المكونة للمشهد السياسي في تونس الموالية منها لرئيس الجمهورية أو المعارضة له عن مرشحيها، بينما اعتبر الأمين العام لـ"حزب العمل والإنجاز"، عبداللطيف المكي، أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون فرصة لإنهاء الصراع السياسي في تونس"، داعياً الرئيس سعيد إلى "توفير الظروف الملائمة لذلك، عبر تنقية المناخ السياسي، وتخفيف حدة الصراع السياسي والانقسام التي تعيشه البلاد".
شارع سياسي منقسم
وينقسم الشارع السياسي في تونس بين من يرى أن المناخ السياسي العام غير ملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب الملاحقات القضائية التي تطاول أبرز وجوه المعارضة السياسية، علاوة على حال الانقسام في البلاد، بينما يرى الشق الموالي لرئيس الجمهورية أن المناخ الحالي ملائم لإجراء الانتخابات في موعدها، مشددين على أن المنظومة السابقة تعمل على استعادة موقعها في المشهد من خلال الانتخابات الرئاسية.
مناخ سياسي لا يسمح بالانتخابات
ويؤكد أستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "المناخ السياسي الراهن لا يسمح تماماً بإجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب وجود عدد كبير من رؤساء الأحزاب في السجون، إضافة إلى أن المناخ العام محكوم بالخوف، علاوة على العزوف عن المشاركة السياسية من قبل الناخبين التونسيين".
واعتبر الحوكي أن إجراء الانتخابات فرصة لا بد من استغلالها من أجل "تغيير موازين القوى وقلب المعادلة السياسية الحالية".
وشدد على أن "قيس سعيد لا يعتزم ترك السلطة، لأن من يؤمن بالديمقراطية، وبالتداول السلمي على السلطة، عليه أن يترك هامشاً واسعاً من الحريات، ويحيد المؤسسات، ويطلق سراح المساجين السياسيين، وأن لا يستغل أجهزة الدولة لصالحه"، على حد تعبيره.
