أفتى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا، بجواز الانتساب للصندوق الوطني للتضامن الصحي “أكناس”، والذي استحدثته الحكومة عام 2022 للتكفّل تدريجيا بجميع المواطنين الذين لا يحظون بأي تغطية تأمينية.
وأكد المجلس الذي يعتبر هيئة الفتوى الأعلى في موريتانيا، جواز الانتساب لهذا الصندوق، والتعامل معه رفعا للحرج ومنعا للمشقة الزائدة، بحسب نص الفتوى.
وأكد المجلس الذي يرأسه الشيخ إسلم ولد سيدي المصطف، أن فتواه جاءت بعد الاطلاع على النصوص المنظِّمة لعمل الصندوق، واستئناسا ببعض الفتاوى والقرارات الفقهية كقرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث رقم: 92/2/20 بجواز التأمين الصحي ولو مع شركات التأمين التجاري إذا لم يوجد غيرُها للضرورة والحاجة.
وأضاف المجلس ، أن الفتوى جاءت كذلك اقتناعا منهم بالحرج البالغ والمشقة المؤثرة في تحريم التأمين الصحي (التضامني) المنظّم من طرف هذا الصندوق الذي تُموِّله الدولة بنسبة قد تفوق ثمانين في المائة.
