قالت الوكالة الوطنية لسجلّ السكان والوثائق المؤمّنة في احدث رد منها على اختراقات غي نظامها أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، وان الفضل في اكتشاف الامر عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام هوّيتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
ونوّهت الوكالة في بيان صادر عنها بنزاهة عملية التسجيل والتقييد، مشددة على التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.
ودعت الوكالة في بيان لها المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، والاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة وإطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل.
وشددت الوكالة على أن جميع الوثائق الرسمية مؤمّنةٌ بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة.
وأضافت أن ذلك يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يعتبرونها محل شبهة، لاسيما أن كل معاملة مسجلة وموثقة على نحو يمكن من تتبع مسار إعدادها وإصدارها بدقة.
